- الشروط والأحكام – تطبيق كشك الجوال
-
- تُعد هذه الشروط والأحكام اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين تطبيق "كشك الجوال" وجميع المستخدمين أو التجار أو مقدمي الخدمات أو أي طرف يستخدم التطبيق بأي صفة كانت.
- ويُعد استخدام التطبيق أو التسجيل فيه أو الاستفادة من خدماته موافقة صريحة ونهائية على هذه الشروط.
المادة الأولى: طبيعة التطبيق
تطبيق "كشك الجوال" هو منصة إلكترونية وسيطة تهدف إلى عرض المتاجر والخدمات وربط المستخدمين بالتجار.
ولا يُعد التطبيق:
- بائعًا أو مشتريًا
- مقدم خدمة مباشر
- وسيط دفع أو تحصيل
- وكيلاً أو ممثلاً لأي طرف
- طرفًا في أي علاقة تعاقدية أو مالية بين الأطراف
المادة الثانية: المدفوعات
يقر جميع المستخدمين بأن التطبيق:
- لا يستقبل أي مبالغ مالية
- لا يعالج أو يدير المدفوعات
- لا يوفر بوابة دفع
- لا يحتفظ بأي أموال
وجميع عمليات الدفع تتم خارج التطبيق وبوسائل يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.
المادة الثالثة: العلاقة بين الأطراف
تتم جميع الاتفاقات والمعاملات مباشرة بين العميل والتاجر خارج التطبيق وعلى مسؤوليتهما الكاملة.
ولا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن:
- تنفيذ أو عدم تنفيذ الطلبات
- المدفوعات أو تأخرها
- جودة المنتجات أو الخدمات
- أي نزاع أو خلاف بين الأطراف
المادة الرابعة: العمولة
يقر التاجر بأن التطبيق يستحق عمولة تسويقية بنسبة (2%) من قيمة العمليات الناتجة عن العملاء الذين تم الوصول إليهم أو إحالتهم عبر التطبيق.
وتُعد هذه العمولة مقابل خدمات العرض والتسويق وربط العملاء بالتاجر، ولا تُعد مشاركة في البيع أو الشراء.
ويلتزم التاجر بسداد العمولة خلال (10) أيام من تاريخ إتمام العملية، عبر وسيلة دفع خارج التطبيق يتم الاتفاق عليها.
ويجوز للتطبيق التحقق من العمليات عند الاشتباه باستخدام بيانات الاستخدام أو الإحالة.
المادة الخامسة: مسؤولية التاجر
يتحمل التاجر وحده كامل المسؤولية عن:
- نظامية نشاطه
- صحة بياناته
- جودة منتجاته وخدماته
- التزامه بالأنظمة في المملكة العربية السعودية
- أي التزام ضريبي أو نظامي
ويقر التاجر بأن جميع البيانات المقدمة صحيحة وسارية، بما في ذلك السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر.
المادة السادسة: تصنيف المستخدمين ونطاق النشاط
يتم تصنيف المستخدمين داخل تطبيق "كشك الجوال" حسب نوع المستند المقدم، وذلك على النحو التالي:
أولاً: صاحب شهادة العمل الحر (تخصص صيانة الجوالات):
يقتصر نشاطه داخل التطبيق على تقديم خدمات صيانة الجوالات فقط، ولا يحق له عرض أو ممارسة أي نشاط يتعلق ببيع الأجهزة أو الملحقات.
ثانيًا: صاحب السجل التجاري (محل جوالات):
يُسمح له بممارسة نشاط بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها داخل التطبيق، وفقًا لما يتيحه السجل التجاري النظامي الخاص به.
ويُعد استخدام المستخدم للتطبيق موافقة صريحة على هذا التصنيف والالتزام بنطاق النشاط المحدد له، ويحق لإدارة التطبيق اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.
المادة السابعة: مسؤولية العميل
يتحمل العميل وحده مسؤولية:
- التحقق من التاجر
- قرار الشراء
- أي تعامل مالي يتم خارج التطبيق
ولا يتحمل التطبيق أي مسؤولية تجاه ذلك.
المادة الثامنة: المحتوى المحظور
يُمنع عرض أو تداول أي من:
- المنتجات المقلدة أو المسروقة
- أي منتجات أو خدمات مخالفة لأنظمة المملكة
ويحق للتطبيق حذف أي محتوى أو حساب مخالف دون إشعار مسبق.
المادة التاسعة: حدود المسؤولية
يتم استخدام التطبيق "كما هو" دون أي ضمانات.
ولا يتحمل التطبيق أي مسؤولية عن:
- النزاعات بين المستخدمين
- الخسائر المباشرة أو غير المباشرة
- دقة المعلومات أو الإعلانات
- جودة الخدمات أو المنتجات
المادة العاشرة: عدم العلاقة القانونية
لا تنشئ هذه الشروط أي علاقة:
- شراكة
- وكالة
- تمثيل قانوني
- علاقة عمل
بين التطبيق وأي طرف مستخدم.
المادة الحادية عشرة: الامتثال للأنظمة
يلتزم التاجر بجميع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك:
- أنظمة التجارة الإلكترونية
- الأنظمة الضريبية
- أنظمة مكافحة الغش
- أنظمة النشاط التجاري ذات العلاقة
ويتحمل كامل المسؤولية عن أي مخالفة.
المادة الثانية عشرة: الشكاوى
يقتصر دور التطبيق على استقبال الشكاوى وتوجيهها فقط، دون أي التزام بالتسوية أو التعويض.
المادة الثالثة عشرة: الإيقاف
يحق للتطبيق إيقاف أو حذف أي حساب في حال:
- مخالفة الشروط
- تقديم بيانات مضللة
- نشاط غير نظامي
وذلك دون أي التزام بالتعويض.
المادة الرابعة عشرة: الإبراء والتعويض
يوافق المستخدم والتاجر على إبراء ذمة التطبيق من أي مطالبات أو نزاعات ناتجة عن:
- التعاملات بين الأطراف
- استخدام التطبيق
ويلتزم الطرف المخالف بتعويض التطبيق عن أي ضرر ناتج عن مخالفته.
المادة الخامسة عشرة: التعديلات
يحق للتطبيق تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعد استمرار الاستخدام موافقة على التعديلات.
المادة السادسة عشرة: النظام القضائي
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية في المملكة بالنظر في أي نزاع.
المادة السابعة عشرة: معلومات التطبيق
اسم الجهة: مؤسسة كشك الجوال
الرقم: 7042248158
وسيلة التواصل: info@koshk1.com
الإقرار
إقرار التاجر:
أقر بأن التطبيق منصة وسيطة فقط، وألتزم بسداد عمولة (2%) عن العمليات الناتجة من التطبيق، وأتحمل كامل المسؤولية عن نشاطي وصحة بياناتي والتزامي النظامي.
إقرار المستخدم:
أقر بأن التطبيق وسيط فقط، وأن جميع التعاملات تتم خارج التطبيق، وأتحمل كامل المسؤولية عن قراراتي المالية والتجارية.